الى كافة النقابات الاساسية للتعليم الثانوي بجهة سليانة والى نوابنا الاعزاء في مؤتمر النقابة العامة

في انتظار مدكم زملائي الاعزاء بمشاريع لوائح مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي خلال ندوة الاطارات المزمع عقدها يوم الاحد 10 جانفي 2010 اقدم لكم تقريرين سيقع تدارسهما خلال المؤتمر . وذلك حتى يكون نواب التعليم الثانوي بجهتنا مطلعين بشكل جيد على التقارير واللوائح التي ستناقش خلال المؤتمر .

* تقرير حول ظروف العمل

تفرض الدوائر المالية العالمية اليوم (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية) عبر ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي والاتفاق العام حول تجارة الخدمات وعبر اعتماد اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإصلاحات على النظام التونسي جعلته يتملص من مسؤولياته مفرطا في المكاسب الاجتماعية والوطنية لفائدة القطاع وخاصة قطاعات التعليم والصحة والنقل، وقد انعكست هذه السياسات على وضعية الأستاذ في المؤسسة التربوية وعلاقته بالأطراف الفاعلة فهيا وعلى وضعية البنى التحتية للمؤسسات التربوية وتجهيزاتها وطرق تسييرها.

أ‌- فأما تدهور ظروف عمل الأستاذ الناجمة عن علاقته بالأطراف الفاعلة في المؤسسة التربوية فتتمثل في :

1- تردي علاقات الأستاذ مع الإدارة والتلميذ والأولياء : ويظهر ذلك في افتعال الإدارة للملفات وتلفيق التهم ضد الأستاذ واستفحال سلطة الأولياء المتنفذين وتدخلهم في الشأن والبيداغوجي وإثقال كاهل الأستاذ بجداول أوقات غير بيداغوجية قائمة على المحاباة

2- غياب المقاييس الموضوعية في اختيار المديرين والنظار نتج عنه استفحال سوء التصرف (في الموازنات، تسييس المؤسسة التربوية، التوزيع البيداغوجي عير العادل...)

3- غياب الاستقرار في البرامج والطرائق البيداغوجية لارتباطها بتجارب أجنبية مسقطة أدت إلى تردي المستوى التعليمي الناتج عن النجاح شبه الآلي وتهميش المناظرات الوطنية

4- النقص الفادح في إطار الإرشاد والتأطير البيداغوجي مما أثقل كاهل الأستاذ في تعامله مع التلاميذ

5- اكتظاظ الأقسام والمؤسسات التربوية.

ب- إن تخلي الدولة عن جزء كبير من دورها في تمويل العملية التربوية قد أضر بالبنى التحتية للمؤسسة التربوية وتجهيزاتها ويظهر ذلك خاصة في :

- النقص الفادح في القاعات وخاصة المختصة منها والملاعب الرياضية والمخابر وعدة معاهد آيلة للسقوط وأخرى تفتقر حتى لسياج يحميها ويحافظ على حرمتها

- النقص الفادح في التجهيزات وأدوات المخابر

- افتقار أغلب المؤسسات التربوية للمكتبات وضعف محتوياتها إن وجدت وسوء تنظيم اشتغالها لغياب مختصين يقومون عليها

- نقص في الإضاءة والطباعة والنظافة ووسائل الإيضاح المتنوعة ...

- غياب الصيانة وسوء التصرف في الموازنات المخصصة لها نتيجة انفراد الإدارة بتسيير المؤسسات التربوية

- عجز الأسرة على تأطير أبنائها بشكل فعال أمام موجة التهميش والتغريب والتمييع التي تعتمدها السلطة مع الشباب

ج ـ يزداد هذا الوضع في المؤسسة التربوية رداءة بالخلل الذي تشهده على مستوى التسيير، إذ نسجل :

1- انعدام مقاييس موضوعية لاختيار المديرين والنظار يجعل المؤسسة التربوية تسير بشكل لا يخلو من الاعتباطية والعشوائية والتسييس

2- تدخل الغرباء في شؤون المؤسسة التربوية سواء كانوا أولياء متنفذين أو منظمات أو إدارات لا علاقة لها بالعملية التربوية

3- اختلال التوازن بين الجهات وداخل الجهة ذاتها حسب نوعية الأحياء التي توجد بها المؤسسة التربوية إذ أصبح لدينا معاهد للأغنياء وأخرى للفقراء وحتى على مستوى الأقسام في المعهد الواحد

4- تجاوزات بعض المتفقدين لمهامهم البيداغوجية وتواطؤهم مع الإدارة

5- نقص عدد المؤطرين والمكونين والقيمين وافتقار المؤسسة التربوية إلى مختصين نفسيين واجتماعيين وتقنيين لإعانة كافة الأطراف على تذليل الصعوبات في هذه المؤسسة،

ولتجاوز هذه المشاكل، نوصي بالعمل على :

1- تشريك المدرسين عبر هياكلهم النقابية في كل ما يهم الشأن التربوي والبيداغوجي ووضع المؤسسة التربوية (في الموازنات البيداغوجية، الزمن المدرسي، البرامج والطرائق البيداغوجية ...)

2- العمل على إلزام كل طرف بمشمولات دون تجاوزها كما تحددها القوانين المنظمة للحياة المدرسية

3- العمل على تفادي التجريبية والارتجالية في وضع البرامج والمناهج البيداغوجية

4- ضبط مقاييس واضحة وشفافة لاختيار المديرين والنظار بعيدا عن تسييس هذه الخطط

5- صيانة المؤسسات التربوية وحسن تجهيزها (مكتبات، مخابر، أدوات عمل ملائمة...) وتعهد قاعات الأساتذة بالصيانة اللازمة (تجهيزات، إعلامية، أنترنات....)

6- العناية بنظافة محيط المدرسة وتوفير عناصر الأمن لها مع الحرص على حسن اختيار الموقع الجغرافي والاجتماعي للمؤسسات المحدثة

7- تحديد عدد التلاميذ في القسم الواحد في كل المستويات لتصبح 25 تلميذا على أقصى تقدير مع تفعيل المنشور المتعلق بالتوزيع المتوازن للتلاميذ في كل المستويات

8- توفير الإطار الكافي والمختص من المرشدين والقيمين والأخصائيين في علمي النفس والاجتماع

9- توفير الفضاءات المناسبة للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمشرفين عليها من المختصين وتجهيزها تجهيزا ملائما

10- مراجعة الزمن المدرسي ونظام الامتحانات والتقييم

-11 - تكوين الأساتذة وخاصة المنتدبين الجدد منهم وتوفير الإرشاد البيداغوجي الضروري لهم ووضع ضوابط دقيقة توضح العلاقة بين الأستاذ والمتفقد وتؤكد على دورية التفقد

12- ضمان استقلالية مجلس التربية وتفعيل دوره حتى لا يقتصر على مهام تأديبية زجرية والارتقاء بدوره التربوي.

* مشروع تقرير حول الامتحانات الوطنية الباكالوريا نموذجا

وزّعت هذه المسودّة على أعضاء الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي للتّعميق والإثراء والتعديل

ظلت الامتحانات الوطنية ولزمن متأخر محطة أساسية في العملية التربوية يتجنّد لها المربّون ويستعدّ إليها التلاميذ ويتأهّب الأولياء لنتائجها .وقد شكّلت الباكالوريا على وجه الخصوص أهمّ هذه الامتحانات وأكثر تحديدا لمستقبل التلاميذ .

غير أنّ هذا الواقع قد بدأ يتغيّر بتغيّر العديد من العوامل المتّصلة به ومنها أساسا نظام الامتحان نفسه وأهدافه وملابساته والظروف الحافّة به.

ويمكن بدءا تسجيل أنّ هذا التغيّر لم يكن في الاتجاه الإيجابي وإنّما كان نحو تردّي الظروف المتصلة بهذا الامتحان وتقهقر مستوى الشهادة العلمية المتوجة لمرحلة طويلة من التعليم.وسنحاول في هذا التقرير رصد مظاهر التقهقر من خلال رصد واقع امتحان الباكالوريا خلال العشرية الأخيرة على الأقل .

ويمكن التأكيد بدءا على أنّ تقييم الباكالوريا يجب أن يأتي في إطار عملية تقييم شاملة للمنظومة التربوية عامة ولمنظومة تقييم الامتحانات بصفة أخصّ ومراجعة عمليات الارتقاء الآلي أو شبه الآلي في جميع المستويات السابقة للباكالوريا وإلى القرارات الارتجالية ذات الصبغة السياسية القاضية بإلغاء الطابع الإجباري للامتحانات الوطنية مثل السادسة والتاسعة

1- نظام امتحان الباكالوريا :

لقد عمدت وزارة التربية والتكوين إلى اختيار ارتجالي ومتسرّع وانفرادي أخذ طابعا دعائيا وتنزّل ضمن غوغائية ما سمي ببيداغوجية النجاح وتحت شعار حقّ النجاح هي إدخال نسبة 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا .ولئن مثّل ذلك من حيث المبدأ فرصة لمكافأة التلميذ عن مجهود سنة كاملة من العمل والبذل فقد شكّل هذا الإجراء أكبر ضربة وجّهت للباكالوريا ، الأمر الذي أفضى إلى بروز ظواهر خطيرة أهمها :

- اللاّتكافؤ في الفرص بين التّلاميذ إذ تسوّي هذه العملية بين التلميذ النجيب وغير النجيب ،وتميّز بينهم على الأساس الاجتماعي (بعلاقة بإمكانيات التدريس بالمدارس الخصوصية وبدروس التدارك )وتبين نتائج هذه السنة بأحد المعاهد النموذجية أن تلميذا واحدا من بين جميع المترشّحين قد تحصّل على معدّل في اختبار الباكالوريا أقل من المعدّل السنوي .

- عدم مصداقية نسبة هامّة من الأعداد خلال السّنة الدراسية وهو ما يؤكّده في أغلب الأحيان الفارق الشاسع بين المعدّل السنوي ومعدل امتحان الباكالوريا عند كثير من التلاميذ.

- نجاح عدد هام من التلاميذ بمعدلات في الباكالوريا أقل أو مساوية لثمانية 8.

- تعويل التلاميذ على تحصيل الأعداد خلال السنة الدراسية وبكل الطرق ، كاستشراء الدروس الخصوصية أو التسجيل الطوعي في المدارس الخاصة أو الضغط على بعض الأساتذة للحصول على أعداد لا تتناسب ومستواهم العلمي ولا تنطبق على مجهوداتهم ...

- تدنّي المستوى العلمي والمعرفي لحاملي الباكالوريا .

إلى جانب هذا الإجراء فقد عمدت وزارة التربية والتكوين إلى تغيير شروط الإسعاف بما يضمن نسب نجاح أكبر على حساب المستوى. فالمعدّل الحسابي للمادّتين الرئيسيتين أصبح منذ سنة 2000 ، 8 من 20 عوضا عن 9 من 20 في الدورات السّابقة لذلك أصبح ممكنا جدّا النجاح في الباكالوريا بمعدّل يساوي 7 من 20 (مثال : إذا كان المعدّل السنوي =16 ،ومعدّل الاختبار 6.7 + المعدّل الحسابي للمادتين الرئيسيتين 08 = النجاح في الباكالوريا )

وينضاف إلى كل ذلك ما تشهده المنظومة التعليمية المتردية أصلا منذ إحداث التعليم الأساسي ومنذ إلغاء مناظرة السادسة ثم بعد إلغاء مناظرة التاسعة ،مع شهدته المدرسة التونسية من تجريبية مقيتة ومن ارتجالية ومن فوقية سواء من حيث عدم استقرار البرامج أو من حيث تخبط المناهج (التي تغيرت أكثر من ثلاث مرات في أقل من عشريتين ، وخاصة بعد استجلاب الكفايات ) أو من حيث أساليب التقييم وما ارتبط بها من آلية الارتقاء .

وتأتي الضربة الثانية الموجهة إلى الباكالوريا بطريقة احتساب المواد الاختيارية التي وصل المر فيها إلى احتساب العدد الذي يفوق ال 10 من دون احتسابه في القسمة ألشيء الذي أفضى إلى معدّلات متضخّمة (20/20 وأكثر ) لا تعكس المستوى الحقيقي و لا تتكشف طبيعتها الهشّة إلاّ في المرحلة الجامعية وخاصّة في المدارس الكبرى والمعاهد العليا.

وبناء عليه صار من الضروري مراجعة نظام الباكالوريا وذلك ب :

*مراجعة احتساب نسبة ال 25% من المعدل السنوي ضمن معدل الباكالوريا .

*الترفيع في المعدل الحسابي للمواد الأساسية في الإسعاف إلى 10 من 20 على غرار ما هو معمول به في الثانية والثالثة .

*تمكين التلاميذ المتفوّقين من تنفيلات إيجابية خاصة في المواد الأساسية للتشجيع على التحصيل والتفوّق والتميّز .

*حذف الأسابيع المغلقة وما قبل المغلقة وما بعدها ( تضيع في كلّ ثلاثية ثلاثة أسابيع بين إنجاز الفروض التأليفية وإصلاحها ؛ أي ما يعادل 65 يوما في السنة) وتعويضها بالتقييم المسترسل وتمكين التلاميذ من استعادة حصص أكثر تخصص للدراسة والتدريبات .

2– ظروف إعداد الامتحانات :

جرت العادة أن تتشكّل لجان جهوية ومحلّية،مكونة من أساتذة ويشرف عليها المتفقدون ،منذ منتصف كلّ سنة دراسية تجتمع بصفة دورية لتعدّ مشاريع الامتحانات لكل الشعب وفي كل المواد نوقد هذه الطريقة أكلها لأنّها شكّلت ، من ناحية،فرصة ثمينة لاحتكاك التجارب وللدّربة على صياغة مواضيع الامتحانات بما تعنيه من دقة ووضوح وصرامة علمية ، ومن ناحية ثانية جنّبت الوقوع في الخطأ وأعطت لامتحاناتنا المصداقية العلمية ،وأثبتت من ناحية أخرى الضرورة القصوى للتعويل على المدرّسين أصحاب الاختصاص وذوي الخبرة الميدانية العميقة والعارفين بالاحتياجات والانتظارت والمدركين للقدرات المتاحة والمستهدفة .

لكن ،ومنذ بضع سنوات ،عمدت مصالح الوزارة إلى إلغاء هذه اللجان أو تقليصها في شكل مساهمات فردية شكلية وتقليم دورها ، وحصرت المسألة أو تكاد بين الإطار البيداغوجي و في بضع لجان عليا احتكرت صياغة الاختبارات مثلما تحتكر التأليف المدرسي . ولم يتم تبرير ذلك بأي مبرّر، ربّما تقشفا وضغطا على المصارف وريبة من المدرّسين الموضوعين لدى الوزارة موضع الظنّ و ظهرت عقلية سائدة لدى البعض لتبرير الأخطاء ولاحتكار الصياغة و هي وضع المدرسين موضع الشبهة.

كما جرت العادة أن يتم استدعاء مدرسين اثنين عن كلّ مادّة في كلّ مركز امتحان للاطلاع على الامتحان ومراقبة الرقن والمحتوى وتسجيل الأخطاء إن وجدت وإعلان اللجان الجهوية والوطنية المتشكّلة للغرض نفسه لاتخاذ القرار المناسب عند حصول الخطأ وذلك أثناء إجراء الامتحان درءا للمضار الحاصلة للتلميذ وتجنّبا لوضعيات التأويل ،حدّ لي العنق التي يلجأ إليها الإطار البيداغوجي والمشرفون على عملية الإصلاح .لكن ،ودون سابق إعلام أو تفسير عمدت نفس المصالح إلى إلغاء هذا الإجراء الهام ، وتركت المدرّسين في حيرة وزرعت فيهم الشكّ ويمّ تسريب تفسيرات غير رسمية من قبيل تعمّد بعض هؤلاء المراقبين من المدرسين إلى تسريب حلول الامتحانات إلى البض من مكاتب رؤساء مراكز الامتحانات ليضعوا مرة أخرى المدرّسين موضع الاتّهام .

وقد أفرز ذلك العديد من الأخطاء والإخلالات مسّت معايير الدقّة والوضوح والصرامة العلمية في طرح المواضيع ، وظهرت منذ السنة الدراسية الفارطة مواضيع ضعيفة من حيث علاقتها بالبرنامج وطريقة طرح الأسئلة والمضمون العلمي لتلك الأسئلة:

- فجاءت بعض المواضيع – على ندرة هذا النوع من الأخطاء – على علاقة غير مباشرة بالبرنامج مثلما هو الشأن لمحتوى امتحان الفرنسية للشعب العلمية الذي طرح موضوع العمل وهو موضوع لا يشكّل محورا مستقلاّ في برنامج الفرنسية.

- وحوت بعض المواضيع أخطاء علمية وأخطاء في المعطيات كخطأ رسم الخطّ البياني في امتحان الفيزياء شعبة رياضيات وعلوم تجريبية وتقنية،وكذلك الخطأ في امتحان الرياضيات لشعبة الآداب للسنة قبل الفارطة...

- وكانت بعض المواضيع والأسئلة تفتقد للوضوح كما في موضوع الجغرافيا لشعبة الاقتصاد الذي تحدّث عن " الظروف الخارجية التي شهدتها (هكذا!!! ) البلاد التونسية ". والغموض نفسه اكتنف سؤالا رئيسيا في مادّة الفرنسية للشّعب العلمية عند طلب الحديث عن العمل:" chez soi "والذي أسقط غالبية التلاميذ في الحديث عن الأعمال التقليدية التي يمكن للإنسان أن يتخذها حرفة يرتزق بها في حين يتحدّث السياق عن العمل من خللا البيت الذي توفّره وسائل الاتصال الحديثة . كما تضمّن سؤال موضوع العربية للشعب العلمية ضبابية حين طالب التلاميذ باستخراج " الأساليب - هكذا حاف – التي استخدمها الكاتب للتدليل على رأيه " أو حين استهدف قدرة معرفية من خلال أكثر من سؤال كمطالبة التلميذ إبداء الرأي في قضيتين...

ويترتّب على ذلك لجوء لجان إعداد الإصلاح إلى الترقيع والتأويل وفبركة الإيجابات والحلول على المقاس لتدارك الأخطاء ويتمّ في بعض الأحيان تدارك الخطأ بخطأ أفدح منه على حساب المستوى العلمي ومصداقية الشهائد العلمية .

لذلك من الملحّ بمكان أن:

*يتمّ تشريك المدرّسين المباشرين الميدانيين ذوي الخبرة والكفاءة (كحسن توظيف الأساتذة ألأول فوق الرتبة و المبرّزين في هذا الإطار) للبرنامج في عملية الإعداد للامتحانات الوطنية لأنهم الأعرف بغائيات البرنامج و بتفاصيله ودقائقه وتعرّجاته وبالصعوبات التي يطرحها ويتعرّض إليها التلاميذ .

*يقع تشكيل لجان محلية وجهوية ووطنية تعتمد على الكفاءات من المدرّسين وبإشراف الإطار البيداغوجي وتجاوز منطق الضغط على التكاليف لأن الشهائد العلمية لا تقدّر بثمن .

*يتمّ التنصيص على شروط دقيقة في صياغة المواضيع وفق معايير علمية وموضوعية و أن يقع تكوين الإطار التربوي في ذلك وفق خطة وطنية واسعة.

*تقع محاسبة الإطار المشرف عن الامتحانات عن كل خطأ يحدث.

*يتمّ فرض التداول على مباشرة الإعداد للامتحانات وإصلاحها لتمكين الجميع من فرصة التدرّب على صياغة المواضيع وإصلاحها .

· إعادة تشكيل اللجان المحلية لمراقبة الاختبارات في مراكز الامتحان تكثيفا للمراقبة والمتابعة حتى يتسنّى تجنب الأخطاء في الإبّان .

3- ظروف إنجاز امتحان الباكالوريا :

أصبحت ظروف المراقبة في الباكالوريا وفي سائر الامتحانات الوطنية سيئة جدّا على جميع الأصعدة وانتشرت ظواهر سلبية كثيرة فاستشرى الغشّ وتعدّدت الاعتداءات والتجاوزات في حقّ المدرّسين وعمّت بين بعض المشرفين على مراكز الامتحان روح من التساهل واللامبالاة والتغاضي وعمد بعضهم إلى تجاوز القانون وتوفير فرص أكبر لتسهيل الغشّ جريا وراء رغبة في نتائج مرتفعة للمؤسسة التربوية التي يشرفون عليها كتقديم مخطط لقاعة الامتحان مختلف عن الواقع الذي يجري فيه التلاميذ امتحانهم ،أو تخصيص عدد أكبر من الممتحنين في نفس القاعة ، والتساهل في عملية الخروج والدخول من قاعات الامتحان أثناء الاختبار وعدم مراقبة التلاميذ عند دخولهم إلى مركز الامتحان وعدم مراقبة ما ينقلونه معهم إلى مركز الامتحان...وغير ذلك من التجاوزات ومن التساهل . إضافة إلى ما يحكم عددا من رؤساء المراكز من تشنّج يفرض جوّا من التوتّر وانعدام التواصل طيلة أيّام الامتحان تعكسه كثرة العرائض والبيانات التي يمضي عليها المراقبون في عدد كبير من مراكز الامتحان.

كلّ هذه المظاهر وغيرها دفعت العديد من المدرّسين إلى العمل على تجنّب عملية المراقبة تجنّبا لما يحدث أثناءها من مشاكل.

إنّ عملية المراقبة مسؤولية جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة المشاكل والحدّ منها ، ومن هذه الإجراءات :

*حسن اختيار رؤساء مراكز الامتحان ومساعديهم وتقسيم المهام بينهم وتحميلهم المسؤولية عن كلّ ما يحدث أثناء الامتحان وتكثيف مراقبتهم ومحاسبة المخطئين منهم في حقّ مصداقية الامتحان .

*تمكين المراقبين من صلاحيات اتخاذ القرار المناسب والفوري في حالات الغشّ والاعتداءات وتشديد العقوبات على ذلك .

*التخفيض من عدد التلاميذ في قاعات الامتحان إلى ما كان عليه منذ سنين طويلة أي ما دون 15 تلميذ وتوزيعهم توزيعا يمنع من الاحتكاك المفضي إلى الغشّ والفصل بينهم بحواجز الطاولات الفارغة (في احد المعاهد وجد في مادّة اختيارية 05 تلاميذ فقط في قاعة واحدة فعمد رئيس المركز إلى وضعهم وراء بعضهم البعض في نفس الطّابوروحصل المكروه بتسهيل الغشّ).

*فرض نظام توزيع المراقبة قائم على الشفافية والعدالة والوضوح وتشريك النقابات في ذلك لإبداء الرأي كما نصّت على ذلك الاتفاقات. والتنصيص في استدعاءات الامتحانات على عدد الحصص ( التي لا يجب ألاّ تتجاوز 12 ساعة ) وساعة انطلاقها ونهايتها بما فيها حصص الاحتياط .

*اتخاذ قرارات صارمة في ما يتعلّق بحالات الخروج الاضطراري وإيجاد صيغ عملية لمجابهتها ومتابعتها بما يجعلها حالات استثنائية محدودة لا تعطّل دور المراقبين في متابعة التلاميذ الذين أوكل لهم مراقبتهم داخل القاعات لا غير ، ومنع كلّ وسائل الاتّصال الحديثة داخل مراكز الامتحان واعتبار تسريبها من باب محاولات الغشّ التي تستوجب إجراءات تأديبية .

*مراجعة مكافأة المراقبة بما يثمّن المجهود المبذول ويناسب جسامة المسؤولية المعنوية في إنجاح الامتحانات الوطنية .

4 - ظروف الإصلاح :

إنّ معاينة أغلب مراكز الامتحان تجعلنا نقف على نقائص كثيرة بعضها متأتّ من نقص الاعتمادات والتجهيزات ومن عدم صلوحية مراكز الإصلاح وبعضها ناتج عن التقصير والإهمال والاستهانة بالامتحان وبالإطار المشرف على عملية الإصلاح سواء تعلّق الأمر بالظروف المادية أو المعنوية ، فلم تخل دورة إصلاح من العرائض ومن التحرّكات النقابية احتجاجا على طريقة تعامل بعض رؤساء مراكز الإصلاح و البعض من رؤساء اللّجان أو على الظروف المادية من إقامة وأكل ونظافة واكتظاظ وتدنّ لمعلوم الإصلاح الذي لا يغطّي في بعض الأحيان مصاريف التنقّل وما يتّصل بها .

ولمّا كانت عملية الإصلاح مسؤولية جسيمة وعملية مضنية وعسيرة فقد وجب إيلاؤها العناية الضرورية وتوفير كلّ الشروط لنجاحها وحسن سيرها حفاظا على مصداقية الشهادة العلمية وحماية لمصلحة الممتحَنين.ولتحقيق ذلك لا بدّ من :

*حسن اختيار رؤساء المراكز ورؤساء اللّجان على قاعدة الكفاءة والخبرة.

*الترفيع في معلوم الإصلاح لمزيد التحفيز وللتعويض على ما يتكبّده المدرّسون في دورتي الإصلاح.

*تجهيز مراكز الإصلاح بكلّ الضروريات وتحسين الظّروف المادّية للإصلاح خاصّة أنّها عمليّة تجري في فصل الصّيف.

*حسن توزيع الأساتذة المشرفين على الإصلاح سواء في مستوى المراكز أو اللّجان والقاعات.

عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة

الكاتب العام المساعد المسؤول عن الاعلام